أيَّدت محكمة مصرية أمس حكماً بالسجن لمدة عام على رئيس مجلس الوزراء السابق هشام قنديل لعدم تنفيذ حكم قضائي بعودة شركة «طنطا للكتان» إلى ملكية الدولة. فيما تسعى مجموعة الشباب المنشقين عن جماعة الإخوان، الذين سيلتقون الناطق الإعلامي باسم رئاسة الجمهورية اليوم، للتمثيل في لجنة الخمسين وفي المجلس القومي لحقوق الإنسان. وقضت محكمة «جُنح مُستأنف الدقي»، برئاسة المستشار خالد حسن، أمس بتأييد حكم سابق أصدرته المحكمة في أبريل الماضي على قنديل بالسجن لمدة عام مع العزل من الوظيفة العامة، وأيَّدته للمرة الأولى في يوليو.
وكان عدد من العاملين بشركة «طنطا للكتان» أقاموا دعوى قضائية قالوا فيها إن «قنديل بصفته رئيساً لمجلس الوزراء (في حينه) امتنع دون إبداء أسباب، عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة».
منشقّو الإخوان
في موازاة ذلك، كشفت مصادر مطلعة من مجموعة الشباب المنشقين عن جماعة الإخوان، الذين سيلتقون الناطق الإعلامي باسم رئاسة الجمهورية أحمد المسلمانى اليوم (الثلاثاء)، أنهم سيتقدمون بمجموعة من المطالب لرئاسة الجمهورية، تتضمن إصدار قرار جمهوري بتعيين ممثل لهم في المجلس القومي لحقوق الإنسان، على غرار ممثل حركة «تمرد» محمد عبدالعزيز، وكذلك إصدار قرار جمهوري بتعيين ممثلين «احتياطيين» لهم في لجنة الخمسين، المسؤولة عن تعديل الدستور.
وأكد المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، أن الاتصالات التي جرت خلال الساعات الماضية بين مجموعة الشباب ومصادر في الرئاسة تبين من خلالها أن رئاسة الجمهورية لديها استعداد للنقاش حول هذه المطالب، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن المجموعة ستطالب المسلماني أثناء الجلسة بضمانات لتنفيذ هذه المطالب.
إعادة هيكلة
من جانبه أكد منسق «تحالف شباب من أجل مصر» عمرو عمارة، الذي يضم مجموعة من الشباب المنشقين عن جماعة الإخوان، أن الشباب الذين سيلتقون المسلمانى سيتقدمون بمشروعين لـ «إعادة هيكلة» جماعة الإخوان.
وأكد عمارة أن الشباب أعدوا مشروعًا بعنوان «فكر وارجع» الذي يهدف إلى إعادة استيعاب شباب جماعة الإخوان المسلمين في المجتمع المصري، من خلال «عملية مراجعة فكرية واسعة، وعدم الاكتفاء بالحلول الأمنية»، لافتا إلى أنهم سيطلبون من رئاسة الجمهورية دعم هذا المشروع.
مجلس الشيوخ
تتجه لجنة الخمسين، المسؤولة عن تعديل الدستور المصري، نحو الإبقاء على مجلس الشورى، رغم الأصوات المنادية بإلغائه، وذلك عقب أن قامت لجنة نظام الحكم المنبثقة من اللجنة الأم إقراره، في جلستها أمس. وأعطت اللجنة للشورى «صلاحيات رقابية» في الوقت الذي أقرت تغيير اسمه ليكون «مجلس الشيوخ».
ولجأت اللجنة إلى وضع «تمييز إيجابي» لفئات عدة داخل المجلس، في مقدمتهم المرأة والأقباط والعمال والفلاحين، في الوقت الذي أثيرت فيه خلافات حول نسبة «التعيين» ما بين وجود ثلث الأعضاء من المعينين أم الربع. البيان