كشفت اللجنة المالية النيابية في العراق، أمس عن وجود ملاحظات جديدة على قانون التقاعد الموحد تحتاج الى إعادة النظر. وقالت النائبة ماجدة التميمي إن «اعضاء اللجنة المالية اجتمعوا وناقشوا مشروع قانون التقاعد الموحد، ووضعوا ملاحظاتهم كل على حدة، على ان تتوحد لاحقا بورقة ملاحظات».
واضافت أنه «تم وضع ملاحظات بتطبيق العدالة بين العراقيين في اصل القانون، منها ما يتعلق بفقرة منح الموظف راتباً تقاعدياً ان كانت لديه خدمة فعلية 15 سنة فما فوق، ومنح من لديه اقل من 15 سنة بيوم مكافأة نهاية خدمة، في حين رئيس الوزراء الرئيس تحسب لهم خدمة فعلية 15 سنة بمجرد عملهم لأربع سنوات، فأين العدالة في القانون؟» وبينت التميمي أنها ضد فقرة الغاء قانون الخدمة الجامعية او تقليل رواتب القضاة والخارجية، معتبرة أنه وفقا لقانون التقاعد فإن الأستاذ الجامعي سيصل تقاعده الى 500 او 600 الف دينار، ومن غير المعقول أن يكافأ بتخفيض راتبه.