أصدرت المحكمة الجنائية البحرينية أمس، أحكاما بالسجن بين خمسة و15 عاما بحق 50 إرهابياً بتهمة الانتماء لمجموعة «14 فبراير» الارهابية.
وحكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالبحرين في القضية المعروفة بـ«خلية 14 فبراير» الارهابية. وقالت مصادر قضائية إن التهم الموجهة إليهم تتلخص في «تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، وتدريب وإعداد عناصر لممارسة العنف والقيام بأعمال التخريب والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والتعدي على رجال الأمن، والتخابر مع دولة أجنبية».
50 متهماً
وذكر مصدر بحريني لوكالة «فرانس برس» ان «المحكمة قضت بسجن 16 متهماً لمدة 15 سنة، وبسجن أربعة آخرين عشر سنوات، الى جانب سجن 30 شخصاً لمدة خمس سنوات»، من بينهم الارهابية التي اعتقلتها السلطات في حلبة البحرين الدولية عشية استضافة البحرين لسباقات الفورمولا واحد في ابريل الماضي.
وبين المحكومين ستة أدينوا غيابيا، لا سيما رجل الدين هادي المدرسي المتهم بأنه الزعيم الروحي للمجموعة في الخارج والذي حكم بالسجن 15 سنة. وتقول السلطات ان المدرسي هو «أحد مؤسسي التيار الشيرازي الانقلابي في البحرين».
ويعد هذا الائتلاف ذو الطابع السري والذي يقوده ناشطون مجهولون عبر الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، محركا أساسيا للتحركات الارهابية في البحرين. وفي يونيو الماضي، اعلنت وزارة الداخلية البحرينية انها تمكنت من كشف هوية التنظيم السري، وأنها القت القبض على عدد من اعضائه. واكدت السلطات حينها ان للتنظيم قيادتين، في الداخل وفي الخارج.
وبدأت المحكمة النظر في القضية بتاريخ 11 يوليو الماضي، وتتلخص التهم التي وجهتها النيابة العامة لمجموعة المتهمين في «تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، وتدريب وإعداد عناصر لممارسة العنف والقيام بأعمال التخريب والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والتعدي على رجال الأمن».
وسيلة الارهاب
كما جاء في التهم ان «الارهاب كان من الوسائل المستخدمة في تحقيق هذه الغاية»، فضلاً عن «التخابر مع دولة أجنبية».
وفي وقت سابق هذا الشهر، اعلنت النيابة العامة البحرينية اعتقال القيادي في جمعية الوفاق خليل مرزوق على ذمة التحقيق بتهمة التحريض على العنف والعلاقة بائتلاف 14 فبراير.
وفي سياق آخر، افاد مصدر قضائي بحريني ان محكمة الاستئناف خفضت عقوبة شرطيين اثنين الى السجن سنتين بعد ان أدانتهما محكمة الدرجة الاولى بالسجن عشر سنوات بقضية مقتل متظاهر في السجن.