في وقت اتفق فيه مجلس النواب، في جلسة الخميس الماضي على تحديد يوم الـ30 من الشهر الجاري موعداً للتصويت على قانون الانتخابات، تتزايد «التكهنات» بتمديد عمل البرلمان والحكومة في حال تأخر التصويت على قانون الانتخابات.
وقال مصدر برلماني عراقي إن «المجلس صوت على تحديد يوم الـ 30 من الشهر الجاري موعدا للتصويت على قانون الانتخابات بعد ان اجتمع رئيس المجلس أسامة النجيفي مع اللجنة القانونية ورؤساء الكتل داخل مبنى البرلمان من اجل مناقشة تأخير تشريع قانون الانتخابات»، محذراً النواب من «مخاطر تأجيل الانتخابات في حال عدم التصويت على قانون انتخابات مجلس النواب».وأضاف ان «النائب بهاء الأعرجي رئيس كتلة الأحرار في مجلس النواب اتهم بعض الكتل بالعمل على تأجيل الانتخابات من خلال تأخير التصويت على القانون».
وأوضح ان «النائب شيروان الوائلي رئيس كتلة الوفاء الوطني أشار إلى وجود تواقيع 89 نائباً على رفض خيار المقاعد التعويضية في قانون الانتخابات». فيما أكد المصدر أنّ «رئيس كتلة المواطن النائب باقر جبر الزبيدي لفت إلى ان تأخير التصويت على القانون يهز شرعية السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية».
مقاعد تعويضية
من جانبها قالت النائبة المستقلة صفية السهيل، ان «عدم التزام الكتل السياسية بقرار المحكمة الاتحادية الملزم حول المقاعد التعويضية، يعد خرقاً واضحاً للدستور والسلطة القضائية»، مبينة انه في حال تمريره من دون الالتزام بقرار المحكمة فإنه سيؤدي الى نقض القانون وإعادته الى البرلمان، ما يعني تأخر موعد الانتخابات وتمديد عمل الحكومة.