طالب عدد من ممثلي التيارات والقوى السياسية بضرورة حل الجماعة الإسلامية باعتبارها امتدادا لجماعة الإخوان المحظورة، خاصة بعد حضور ممثلها المستشار السياسي لحزب البناء والتنمية أسامة رشدي، مؤتمر التنظيم الدولي للجماعة في تركيا أول من أمس. وأكد رئيس الحزب المصري الديمقراطي محمد أبو الغار أنه مع حل أي جماعة تعمل بمخالفة القانون والدستور، وأنه مع أي حكم قضائي يصدر في هذا الصدد. وأشار أبو الغار في تصريحات صحافية إلى أنه «لو رأت المحكمة ضرورة حل الجماعة الإسلامية، طالما كانت هناك بلاغات تطالب بحلها، فإنه سيرحب بذلك على الفور، مشيراً إلى أن دولة القانون هي المطلب الرئيسي الذي طالما نادت به ثورتا 25 يناير و30 يونيو». من جهته، طالب البرلماني السابق عبدالله المغازي بضرورة حل «الجماعة الإسلامية» خاصة بعد مشاركة ممثلها في مؤتمر التنظيم الدولي لجماعة الإخوان. وكشف أن «الإخوان» هي من تمول الجماعة الإسلامية في مصر، مشيرا إلى أن الجماعة «متهمة بالتورط في كثير من الجرائم خلال الفترة الماضية، منها حرق الكنائس والمساجد وغيرها». وأشار إلى «ضرورة وضع كل من جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب»، لافتاً إلى أنها «تعد ذراعاً سياسية ثانية لجماعة الإخوان المحظورة، ودائما ما تشارك في كل الفعاليات الخاصة بالإخوان».