أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي، أنّه «تم التوصل إلى توافق شامل في كل الجوانب المرتبطة بموضوع تشكيل أغلبية حكومية جديدة».
وأكد مصدر من داخل الحزب فضل عدم ذكر اسمه، أنّه «تمّ الانتهاء من المفاوضات بين الجانبين، وأنّ الأحرار حصلوا على ثماني حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، وما هي الا مسألة وقت للإعلان النهائي».
من جهته، قال عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، إنّه «تم رفع التشكيلة الجديدة للملك، ومن المتوقع الإعلان عن الحكومة الجديدة نهاية الأسبوع، بعد عودة رئيس الحكومة من زيارة الى أميركا».
من ناحية أخرى، انتقد التجمع الوطني للأحرار الذي يعتبر نفسه ليبراليا في البيان نفسه ما أسماء الضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي، فهو عوض منظور للإصلاح يضع التوازنات الاجتماعية والتوازنات المالية في نفس المرتبة من الأهمية. ويتعلق هذا الانتقاد باعتماد الحكومة الحالية نظام المقايسة الجزئية لأسعار المحروقات، وهو ما اعتبره الأحرار يمس كافة الشرائح الاجتماعية دون تمييز، .