نشر النائب الكويتي راكان النصف وثيقة تتضمّن حلولاً مقترحة لمعالجة أزمة الإسكان، وذلك بعد أيام من تحديد «قضية الإسكان» في الكويت كأولوية على سلم قضايا المواطنين من قبل مجلس الأمّة، وما تبعها من توصيات حكومية لحل القضية والحد من تفاقمها.
وشدّد النصف في مؤتمر صحافي أمس على ضرورة التزام الحكومة بتوفير ما لا يقل عن 10 آلاف وحدة سكنية سنويا، مشيرا إلى أنّ «ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تقليص عدد طلبات الإسكان من جهة وتراجع قيمة المنازل من جهة أخرى»، لافتاً إلى أنّ «توفّر وحدات سكنية في مناطق جديدة سيعمل على تراجع الأسعار في العديد من المناطق السكنية الحالية».
وأكّد على ضرورة حل التشابك في حل قضية الإسكان لارتباطها بشريحة متنوّعة من الوزارات كالكهرباء والنفط والدفاع والأشغال والإسكان، مبيّنا أنّ «حل التشابك بين الجهات الحكومية يجب أن يترجم بإنشاء إدارة تنفيذية لها صلاحيات واسعة ملحقة بمجلس الوزراء أو وزير الدولة والمساءلة عن أي تقصير تقع على عاتق هذه الإدارة والوزارة المعنية».
وأوضح النصف أنّه «لا بد من البدء بتحرير أراضي الدولة بنسبة 5 في المئة، ما يعني أنّ تحرير هذه النسبة سيتيح بناء كويت جديدة عمرانياً على الأقل، الأمر الذي يستوجب ألّا يكون هذا الموضوع معلّقا بين الرعاية السكنية وشركة نفط الكويت ووزارة الدفاع بين اخذ ورد.
بدوره، رحّب النائب محمد الحويلة بالاتفاق النيابي على أن يكون الإسكان عنواناً لدور الانعقاد المقبل، داعياً إلى معالجة القضية الإسكانية معالجة جذرية وأن تتعاون الجهات الحكومية الأخرى مع وزارة الإسكان مثل الكهرباء ونفط الكويت والأشغال والبلدية والدفاع، مشدّداً على أهمية أن يدعم مجلس الوزراء وزير الإسكان سالم الأذينة في خطواته الإصلاحية داخل الوزارة وعلى مستوى الملف الإسكاني.