أكّد رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أنّ «من يغطي العنف ومرتكبيه شريك فيه، وإنّ المساندة للإرهابيين علناً يعد أحد أشكال التحريض على الإرهاب وتغذيته»، لافتاً إلى أنّ «المملكة لن تقبل بالمساومة على أمن الوطن والمواطن»، مبيّناً أنّ «رفع شعار السلمية والمجاهرة بدعم التنظيمات الإرهابية في آن واحد يفقد الشعار مصداقيته الكاملة».
ونوه خليفة بن سلمان لدى رئاسته اجتماعاً أمنياً مدنياً هدفه حماية المجتمع من الإرهاب عبر تفعيل توصيات المجلس الوطني، بأنّ «من يسمح لنفسه بإثارة الفوضى ويصر على مواصلة أعمال الإرهاب والتحريض عليه لا يتوقع من الحكومة أن تقف موقف المتفرّج بل ستتحرك بكل طاقاتها لردع الإرهاب والقضاء على العنف لصون المنجزات والمكتسبات الديمقراطية والحقوقية في البحرين»، موضحاً أنّ «من يرى الوقائع بعين منصفة وعادلة سيجد أنّ الإجراءات المتخذة في مجابهة الإرهاب لم تخرج عن معالجة أكبر الدول ديمقراطية فيما يختص بمكافحة العنف والإرهاب فأول مبادئ حقوق الإنسان هو الحق في الحياة بسلام وأمن وهو ما تسهر الحكومة على تحقيقه».
ووجّه رئيس الوزراء الجهات المختصة بالاستمرار في اتخاذ إجراءاتها القانونية ضد التنظيمات غير المرخّصة حتى تقوم بتصحيح أوضاعها تبعاً للقانون المعمول به، محذّراً من ظاهرة الطائفية السياسية وما تُلحقه من أضرار خطيرة على الهوية الوطنية الجامعة وإعاقة التطور السياسي والديمقراطي، لافتاً إلى أنّ «الهروب من تدارك الأخطاء وتصحيحها بارتكاب مزيد من الأخطاء والتجاوزات لن يجد إلّا الحزم المناسب تجاهه، وأنّ الدعوات المباشرة أو الضمنية للعنف والكراهية والطائفية والخروج عن القانون لن يسكت عنها، فالبحرين كانت وستظل دوماً دولة القانون والمؤسسات التي تحتضن جميع أبنائها بكل أطيافهم واتجاهاتهم».