أعلنت الحكومة التونسية أمس البدء في خطط تقشفية، بهدف تقليص نفقات الدولة والتحكم في عجز الميزانية.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن وزير المالية في الحكومة المؤقتة الياس فخفاخ قوله إن إجراءات التقشف تتضمن تقليص نفقات الدولة بنسبة 5 في المئة. مشيرا إلى أن تحسن الوضع الاقتصادي والمالي في تونس مرهون بالخروج من المأزق السياسي.
وتتطلع الحكومة إلى التحكم في عجز الميزانية في حدود 6,5 في المئة العام المقبل، مقابل 7,5 في المئة منتظرة لهذا العام.
وأضاف فخفاخ إن الإجراءات تتضمن أيضا تطبيق آليات جديدة في الدعم، بما يتيح العودة إلى معدلات ما قبل الثورة عام 2010 إلى جانب التحكم في الأجور. وأكد أن «الدولة قادرة على تسديد أجور الموظفين خلال الأشهر القادمة». وارتفعت قيمة الدعم إلى 5,500 مليار دينار.