وسعت الكويت من دائرة المستفيدين من قانون صندوق دعم الأسرة الذي يتم بموجبه إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية عن شريحة من المواطنين الحاصلين على قروض تقليدية ليشمل بعض عملاء البنوك الإسلامية.
وأقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) في ابريل قانونا يسمح للحكومة بإنفاق ما يصل إلى 744 مليون دينار (2.6 مليار دولار) من أجل شراء ديون المواطنين الناتجة عن قروض استهلاكية حصلوا عليها من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية قبل نهاية مارس 2008 مع اعفائهم من فوائد هذه القروض وإعادة جدولة ما تبقى منها وفقا لأقساط مريحة يحددونها هم بأنفسهم. وأثار القانون آنذاك جدلا في البلاد لأنه لم يقدم أية اعفاءات أو تسهيلات مماثلة للمقترضين من بنوك وشركات إسلامية.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير المالية الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح في تصريح نشرته وكالة الأنباء الكويتية إن التعديل الجديد جاء «ليشمل القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية التي تحولت الى النظام الاسلامي ولم يتم تحويل تلك القروض إلى عمليات تمويل اسلامية».