توقع الولايات المتحدة اليوم في الأمم المتحدة أول معاهدة دولية تنظم تجارة الأسلحة التقليدية في محاولة لاحتواء تدفق الأسلحة المستخدمة لارتكاب جرائم حرب وإبادة.
وأوضح مصدر قريب من الملف لوكالة «فرانس برس» ان وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيوقع بالأحرف الأولى المعاهدة التي عارضتها واشنطن لفترة طويلة والتي تبنتها الأمم المتحدة قبل بضعة اشهر بهدف تنظيم عمليات تبادل دولية بقيمة 80 مليار دولار سنوياً.
وقال مسؤول في الخارجية الأميركية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ان هذه المعاهدة هي نتيجة «عقود من الجهود المشتركة لاحتواء التجارة الدولية غير القانونية للأسلحة التقليدية التي يفيد منها الإرهابيون».
وكان كيري رحب في أبريل الماضي بهذه المعاهدة، وهي الأولى حول التجارة الخارجية للأسلحة التقليدية، معتبراً أنها لا تتعارض مع الدستور الأميركي الذي يكفل الحق في حيازة سلاح.
وتتصدر الولايات المتحدة تجارة الأسلحة في العالم وتستحوذ على 30 في المئة من هذه السوق، حصلت على ضمان ان يتم التعامل مع الذخائر على حدة مع فرض رقابة جزئية عليها.
ويجري التشاور في شأن هذه المعاهدة منذ سبعة أعوام، وهي أول وثيقة دولية رئيسية حول نزع السلاح منذ معاهدة حظر التجارب النووية العام 1996. وكانت الجمعية العامة تبنت المعاهدة في الثاني من أبريل الماضي بعد تصويت شهد موافقة 154 دولة ومعارضة ثلاث دول وامتناع 23 عن التصويت. وتظهر سجلات الأمم المتحدة ان الدول التي عارضت المعاهدة هي إيران وكوريا الشمالية وسوريا.