رفضت مملكة البحرين تصريحات الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية حول وضع حقوق الإنسان في المملكة، مؤكدة أنها تنافي الحقيقة ولا يعكس الأوضاع الحقيقية في البحرين. فيما من المقرر أن يناقش رؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض اليوم مذكرة بحرينية لإنشاء لجنة خليجية عليا لحقوق الإنسان.
ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن وزارة الخارجية البحرينية، في بيان أصدرته أمس، أن «المملكة تنتهج احترام القانون وسيادته وتعامل شعبها معاملة لائقة يحكمها القضاء العادل، حيث لا يتعرض أحد للاعتقال دون مبررات قانونية إضافة الى احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان».
وأضاف البيان أن وزارة الخارجية إذ تعرب عن استنكارها للتصريحات الإيرانية غير المسؤولة في هذا الشأن، لتؤكد أهمية مراعاة الحكومة الإيرانية مبادئ حسن الجوار واحترام القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والعمل على بناء الثقة والعلاقات الودية بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.
مطالب بالرد
من جانبها، طالبت كتلة الأصالة البحرينية من وزارة الخارجية الرد على تدخل الرئيس الإيراني في الشؤون الداخلية البحرينية حين طالب القوى العظمى بالتدخل من أجل ما أسماه «تسهيل» الحوار الوطني في البحرين، معبراً عن استعداد بلاده للقيام بدور في هذا الشأن، في مقال له بصحيفة «واشنطن» بوست الخميس الماضي.
وطالبت «الأصالة» بـ «رد حاسم وسريع من الوزارة خاصة وأن الرئيس الإيراني قد جمع بين الوضعين في سوريا والبحرين وساوى بينهما من أجل خلط الأوراق وتشويه صورة البحرين، رغم علمه ويقينه من أن البحرين بها تجربة متقدمة من الحريات، ولا تقتل أبناءها كما يفعل بشار الأسد بل تواجه ارهاباً وعنفاً مدعوماً من الحرس الثوري».