اتهمت منظمة العفو الدولية أمس السلطة الفلسطينية بالسماح لقوات الشرطة والأمن التابعة لها في الضفة الغربية المحتلة باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، ودعتها إلى التوقف عن استخدامها وإخضاع هذه القوات للمساءلة حين ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وذكرت المنظمة أن «أفراداً من قوات الشرطة والأمن، كان بعضهم يرتدي ملابس مدنية، شنوا هجوماً عنيفاً على متظاهرين سلميين كانوا يحتجون على عقد اجتماع في رام الله بين الرئيس محمود عباس، ووزير في الحكومة الإسرائيلية.. في 30 يونيو، والأول من يوليو من العام الماضي». وأضافت أن استخدام العنف من قبل الأمن الفلسطيني أثار غضباً شعبياً، أعلن عباس على أثره تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، كما شكَّل وزير الداخلية لجنة تحقيق داخلية منفصلة، لكن السلطة الفلسطينية لم تنشر حتى الآن وبعد مرور أكثر من عام التقرير الكامل للجنة التحقيق المستقلة.