شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس وفد الدولة في أعمال الاجتماع السنوي التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد الليلة قبل الماضية في مقر بعثة المجلس في نيويورك، على هامش انعقاد الدورة الـ 68 للجمعية العمومية للأمم المتحدة. كما عقد عدة لقاءات في مقر إقامته.
وبحث وزراء الخارجية خلال الاجتماع، الذي ترأسه وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بمشاركة أمين عام مجلس التعاون د. عبداللطيف بن راشد الزياني، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة المدرجة على جدول أعمال الدورة، فضلاً عن عدد من المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك. كما تناول الاجتماع العلاقات المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول الكبرى والمنظمات والمجموعات والتكتلات السياسية والاقتصادية الدولية.
وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد، في مقر إقامته في نيويورك، مع وزير خارجية كوسوفو أنور خوجا سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية.
وأعرب وزير خارجية كوسوفو خلال اللقاء عن شكر وتقدير بلاده لاعتراف دولة الإمارات بها دولة مستقلة، وأطلع سمو الشيخ عبدالله على آخر التطورات المتعلقة بمسألة استقلال بلاده والنتائج الإيجابية التي توصلت إليها مع جمهورية صربيا، والتي أسفرت عن توقيعهما عدداً من الاتفاقيات التي تنظم العلاقات بين البلدين. ومن جانبه، أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد عن تمنياته لكوسوفو دوام التقدم والازدهار.
كما التقى سمو الشيخ عبدالله رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي د. نكوسازانا دلاميني زوما واستعرض معها عدداً من المسائل السياسية ذات الاهتمام المشترك، حيث أطلعت زوما سموه على الجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي إلى جانب منظمة الأمم المتحدة في عدد من دول القارة الإفريقية التي تشهد توتراً لمساعدتها على استتاب الأمن والاستقرار فيها، لا سيما في كل من مصر وليبيا وكينيا والنيجر ومالي.
وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد الذي وصل نيويورك أول من أمس ليرأس وفد الدولة إلى أعمال الدورة الـ 68 للجمعية العمومية للأمم المتحدة التقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري وبحث معه في الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وتبحث الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها الحالية موضوعات عدة، أهمها تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وصون السلام والأمن الدوليين، إلى جانب تعزيز حقوق الانسان والتنسيق الفاعل لجهود المساعدات الإنسانية وتفعيل العدالة والقانون الدولي. كما يهيمن عليها كلا الملفين السوري والإيراني.