أقر مجلس الوزراء الكويتي أمس إنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية. وعرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز، مشروع قرار بإنشاء وحدة تسمى وحدة التحريات المالية الكويتية يدخل ضمن اختصاصها مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.

ويتضمن تشكيل الوحدة الجديدة بالتعاون مع خبراء فنيين من صندوق النقد الدولي في نطاق المساعدة الفنية المقدمة لدولة الكويت، وذلك تماشياً مع المعايير الدولية ذات العلاقة.

كما استعرض المجلس، الذي انعقد من دون رئيسه الشيخ جابر المبارك الصباح الذي يمثّل بلاده في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، نتائج الدراسة التي قام بها مجلس الأمة بشأن أولويات المواطن الكويتي، ونتائج الاستبيان الذي تم إجراؤه على عينة ممثلة للمواطنين بمختلف الشرائح والمناطق والأعمار، حيث تصدرت القضية الإسكانية، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية اهتمامات المواطن الكويتي، إضافة إلى باقي القضايا المهمة التي عبرت عنها نتائج الاستبيان.

أشاد مجلس الوزراء بالنهج العلمي الذي خطه مجلس الأمة في التعرف على آراء المواطنين وتوجهاتهم، وما يشغل اهتمامهم، منوهاً بمبادرة الأخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة بإجراء الزيارات والجولات الميدانية للمشاريع والمرافق الحكومية، وهو ما يعزز الدور الرقابي الإيجابي لمجلس الأمة.

تحقيق

استكملت النيابة العامة أمس التحقيق مع الدفعة الثالثة من المتهمين بقضية أمن دولة "المساس بذات الأمير" والخاصة بإعادة خطاب النائب السابق مسلم البراك بندوة "كفى عبثا"، والمتهم فيها نحو 60 شخصاً.