أكد الناطق باسم «لجنة الخمسين» محمد سلماوي المكلفة تعديل دستور 2012 الذي وضعته جمعية تأسيسية هيمن عليها «الاخوان» أن مشروع الدستور المعدل سيكون جاهزا قبل نهاية نوفمبر المقبل.
وقال سلماوي في مؤتمر صحفي إن المرسوم الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت بتشكيل «لجنة الخمسين» منح الاخيرة مهلة 60 يوما للانتهاء من تعديل الدستور مضيفا أن اللجنة فسرت ذلك على أنه يعني 60 يوم عمل ما يعني أن عليها إنهاء أعمالها بعد شهرين ونصف من تاريخ بدئها في الثامن من سبتمبر الجاري أي قبل نهاية نوفمبر. وأضاف سلماوي إن لجنة الخمسين التي انقسمت إلى ست لجان فرعية انتهت من إقرار «ثلث مواد الدستور» خصوصا تلك المتعلقة بالحقوق والحريات. غير أنه أوضح أن النقاش مازال مستمرا بشأن عدد من الموضوعات الهامة ومن بينها محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري و«وضع الجيش» الذي ينص الدستور الحالي خصوصا على عدم الكشف عن تفاصيل موازنته.
وأوضح سلماوي أن هناك «اتجاها كبيرا داخل اللجنة يعارض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية». ولم تنته اللجنة بعد من حسم شكل النظام السياسي وهل سيكون رئاسيا أم برلمانيا أم شبه رئاسي كما أن المناقشات لاتزال مستمرة حول ما إذا كانت الانتخابات البرلمانية التي ستجرى عقب الاستفتاء على الدستور ستجرى بالنظام الفردي أو بنظام القائمة وحول ما إذا كان سيتم الابقاء أم لا على مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان).