قتل ستة عناصر من قوات الشرطة الخاصة العراقية أمس في هجوم نفذه خمسة انتحاريين ضد مقر أمني في محافظة صلاح الدين، في وقت قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه لا يمكن تنفيذ مطالب وصفها بـ«غير المشروعة» ينادى بها من على منصات التظاهر»، معتبراً أن ما يطرح على المنابر هو «شتم وإثارة الفتن».
وقال ضابط برتبة نقيب في الشرطة العراقية امس ان «ستة من قوات التدخل السريع قتلوا واصيب سابع بجروح في هجوم نفذه خمسة انتحاريين ضد مقر لقوات سوات في منطقة تبعد 20 كيلومترا شمال بيجي».
وقتل المهاجمون، الذين كانوا يرتدون زي قوات التدخل السريع، بالرصاص الحراس خارج المجمع في بلدة بيجي على بعد 180 كيلومترا من بغداد. وقتل أحدهم في القتال الذي اندلع بعد ذلك داخل المركز وفجر أربعة آخرون أنفسهم عندما وصلت تعزيزات من الجيش. ولم تتضح الجهة المسؤولة عن الهجوم، إلا أن قوات الأمن والشرطة باتت أهدافا رئيسية لإسلاميين متشددين استعادوا نشاطهم ضد الحكومة العراقية.
تحريم الصدري
في غضون ذلك، عد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدراستهداف المساجد «محرم وممنوع وممقوت»، وفيما أكد أنه «أمر مخل بالقواعد الشرعية»، برأ السنة من استهداف الشيعة «سابقا وحاليا».
اتهام المالكي
بدوره، اعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي في تصريحات ان «الاستجابة لمطالب غير مشروعة وينادى بها من على منابر ومنصات التظاهر غير ممكنة»، مبينا أن «من يتهم الحكومة بعدم الاستجابة للمطالب القانونية والدستورية فهو مخطئ».
واضاف المالكي ان «ما يطرح على المنابر في الساحات هو عبارة عن شتم مكونات سياسية وإثارة الفتن»، قائلا إن «الحكومة لو ترى أن ما ينادي به المتظاهرون مطالب مشروعة لما تأخرت بتنفيذها».