أعلن مصدر قضائي بحريني، أمس، أن المحكمة الجنائية حكمت بالسجن، حتى عشر سنوات، على خمسة مواطنين، بتهمة مهاجمة دار الحكومة البحرينية، والذي يضم خصوصاً مقر وزارة الخارجية، في أبريل الماضي، بزجاجات المولوتوف. وذكر المصدر أن المحكمة قضت بحبس ثلاثة متهمين بالسجن 10 سنوات، وبسجن اثنين آخرين ثلاث سنوات، وبرأت متهمين اثنين آخرين في القضية نفسها.
وكانت النيابة العامة البحرينية قد اتهمت السبعة، والذين تتراوح أعمارهم بين 15 و33 عاماً، بأنهم «شرعوا في قتل رجال الأمن، بقذفهم بالزجاجات الحارقة، وخاب أثر الجريمة لتدارك المجني عليهم للوضع». ووجهت لهم تهمة «إشعال حريق، من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وتهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، للإخلال بالأمن العام، وحيازة مولوتوف».
وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت عن مهاجمة الدوريات الأمنية المتوقفة قرب دار الحكومة البحرينية في المنامة، وغرفة الحراسة والسور الرئيسي للمبنى، ما أسفر عن تضرر السور، جراء سقوط زجاجات إلى الداخل. إلى ذلك، صرح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، إن المجلس العلمائي تنظيم خارج الإطار القانوني، وتدخلاته لم تقتصر بالشأن السياسي فحسب، بل أيضاً ساند الدعوات الصريحة والتحريضية على العنف». وشدد الوزير، في الوقت نفسه، على أن «حرية ممارسة الشعائر الدينية مصانة، وفق الدستور والقوانين، ولا ترتبط بتجمع أو مجلس هنا أو هناك».
وكانت وزارة العدل البحرينية قد أعلنت، قبل يومين، أنها بدأت خطوات قضائية لوقف أنشطة ما يسمى المجلس الإسلامي العلمائي، وتصفية أمواله وغلق مقره، واعتبرته الحكومة «يمنح غطاء دينياً لقوى الإسلام السياسي، والممثل في الجمعيات السياسية التي يرعاها المجلس».