في تطور مفاجئ، قرر البرلمان العراقي أمس إعادة قانون الخدمة والتقاعد إلى الحكومة، عازيا السبب إلى ثغراث كبيرة فيه، في وقت قتل 12 شخصا بينهم ثلاثة أطفال وأصيب ما لا يقل عن 45 بجروح في انفجار ثلاث سيارات مفخخة.
وقال مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان امس إن «البرلمان كان يأمل من الحكومة إرسال قانون متكامل بشأن قانون الخدمة والتقاعد ولكن عندما تم التدقيق بالقانون المرسل من قبل اللجان المختصة في البرلمان رأت بالقانون خروقات وثغراث كبيرة، وغير منصف لكل أبناء المجتمع العراقي».
وأضاف الخالدي ان «بعض الفقرات كانت فيها امتيازات لأعضاء الحكومة والدرجات الخاصة» مشيرا إلى ان «البرلمان قرر إعادته إلى الحكومة للتعديل عليه وسد ثغراته».
وطالب الخالدي الحكومة بـ«الإسراع في إعادة تصحيح القانون وإجراء الإصلاحات الخاصة والأخذ بنظر الاعتبار آراء اللجان البرلمانية والمختصين من المستشارين والقانونيين الموجودين في مجلس النواب».