أكد نائب العاهل البحريني، ولي العهد، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن التطورات المتلاحقة في المحيطين الإقليمي والدولي تؤكدان الحاجة إلى مزيد من التكامل بين دول مجلس التعاون.
واضاف ولي العهد خلال زيارته امس لرئيس الوزراء بأنه لا يمكن مواجهة التحديات التي تحدق بالمنطقة إلا بشكل جماعي لضمان تخفيف وطأتها على دول المجلس وشعوبها، واستعرضا جملة من القضايا المتصلة بالشأن المحلي والإقليمي والدولي.
واستعرض اميران سبل زيادة الجذب الاستثماري في البحرين، وما يتطلبه ذلك من مراجعة مستمرة للإجراءات وتقييمها بشكل دوري لضمان أن تكون مرنة وبسيطة وملبية لاحتياجات المستثمرين والشركات الاستثمارية.
ووجه رئيس الوزراء وولي العهد إلى دراسة تبني آليات وإجراءات جديدة بعيدة عن التعقيدات ومشجعة للشركات لأن تنطلق بأعمالها من البحرين وأن يُستفاد بهذا الشأن من تجارب الدول المتقدمة والمشابهة للبحرين في مناخها الاستثماري، فيما دعوا إلى تطوير الحوافز والبنية التشريعية ودعم البنى التحتية التي تساعد على جذب الاستثمارات وتعزيز مركز البحرين كمقصد استثماري حاضن للاستثمارات التي تنشد النجاح.
وأكد الأمير خليفة والأمير سلمان أن زيارة الملك حمد بن عيسى إلى جمهورية الصين أضافت أبعاداً سياسية واقتصادية جديدة للعلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين، مشيرين إلى أن ما حظيت به هذه الزيارة التاريخية من اهتمام من دولة عظمى كالصين يؤشر إلى المكانة الدولية التي تتمتع بها مملكة البحرين كما يعكس نجاح جهود البحرين في بناء علاقات أكثر متانة بين البحرين ومختلف دول العالم. احالة قيادي من »الوفاق« إلى النيابة
أحالت السلطات البحرينية القيادي في جمعية الوفاق المعارضة خليل مرزوق إلى النيابة العامة بتهم التشجيع على اللجوء إلى العنف.
ونشرت وزارة الداخلية تغريدة على تويتر نقلت فيها عن مدير عام شرطة المنطقة الشمالية قوله انه تم «استدعاء خليل مرزوق إلى مقر المديرية وأحالته إلى النيابة العامة».
من جهتها، أفادت جمعية الوفاق، التي يشغل مرزوق فيها منصب المساعد السياسي لأمينها العام، أن القيادي المعتقل الذي كان في السابق نائبا لرئيس مجلس النواب، استدعي إلى مركز الشرطة في البديع ثم نقل إلى النيابة العامة.
واعتبرت الجمعية الاستدعاء «استهدافا للعمل السياسي في البحرين» وأنه «يعكس مساع نحو مزيد من التأزيم والتصعيد»، بحسب وصفها.
يشار إلى أنّ مرزوق احد النواب الـ 18 الذين استقالوا في فبراير 2011 بُعيد انطلاق أعمال القلاقل ضد نظام الحكم. المنامة ـ رويترز