ألقت السلطات المصرية، أمس، القبض على الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين جهاد الحدَّاد مع ثلاثة من أعضاء الجماعة في ضاحية مدينة نصر بالقاهرة، في حين قضت محكمة شمال القاهرة بتأييد أربعة «أوامر بالمنع من التصرف في الأموال» صادرة من النائب العام والتحفظ على أموال قيادات «الجماعة».
وقالت مصادر أمنية وحقوقية ان مجموعة من عناصر الأمن في عدة أجهزة أمنية داهمت شقة سكنية في ضاحية مدينة نصر امس، وقامت بتوقيف الحدَّاد، وثلاثة أعضاء من «الجماعة» بينهم حسام أبو بكر محافظ القليوبية السابق.
وأوضحت المصادر أن القوة الأمنية عثرت بالشقة على مجموعة من الهواتف النقالة وجهازي حاسب محمول و«آي باد» وكمية من المنشورات الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين، لافتة إلى أنه تم اقتياد الموقوفين إلى أحد المقار الأمنية بالقاهرة.
ويُذكر أن جهاد الحدَّاد هو أحد أبرز المطلوبين من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين ولقوى وتيارات إسلامية متشدِّدة صدرت بحقهم قرارات ضبط وإحضار للتحقيق معهم بتهم التحريض على العنف واقتحام منشآت عسكرية وأمنية وتخريب منشآت حكومية ومدنية.
في الاثناء أيدت محكمة جنايات شمال القاهرة المُنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، اربعة أوامر صادرة من النائب العام المستشار هشام بركات، بمنع قيادات إخوانية من التصرف في أموالهم والتحفظ عليها.
كان النائب العام المستشار هشام بركات تقدم بطلب إلى محكمة الجنايات للتحفظ على أموال عدد من قيادات «الإخوان» على رأسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة ونائبه خيرت الشاطر وكل من محمود عزت إبراهيم ومهدي عاكف ومحمد سعد الكتاتني ورشاد البيومي وعصام العريان وعصام سلطان وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وعاصم عبدالماجد وحازم أبوإسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة، ومنعهم من التصرف في أموالهم.
إلى ذلك تقرر تأجيل منع رئيس الوزراء السابق د.هشام قنديل، من التصرف في أمواله، لجلسة 19 سبتمبر؛ للإعلان وتصوير المستندات.
وفي سياقٍ متصل، قررت النيابة العسكرية بالسويس، تجديد حبس ثمانية قيادات إخوانية، وقيادات من الجماعات الإسلامية، متهمين بالتورط في أعمال عنف وتحريض ضد الجيش، وحرق سبعة مدرعات تابعة للجيش الثالث.