أعلن الوكيل المساعد لشؤون المرور في دولة الكويت، اللواء عبد الفتاح العلي، إحالة حوالي 12 ألف مواطن ومقيم إلى الادعاء العام، وذلك لمنعهم من السفر، وإحالتهم إلى المحكمة، بسبب امتناعهم عن سداد الغرامات المرورية.
ونقلت صحيفة القبس الكويتية، الثلاثاء، عن العلي تقديره أن المبالغ المتراكمة على المخالفين تتراح بين 500 و8 آلاف دينار، وستحال هذه الملفات إلى المحكمة، لكي تلزم المخالف بدفع هذه المبالغ المستحقة للدولة جراء الغرامات المرورية، مشدداً على ضرورة حماية المال العام.
وأضاف أن "الإدارة العامة للمرور هي جهة تنفذ القانون وتلزم قائدي المركبات بالانضباط وفق القانون"، مشيراً إلى أن إبعاد الوافدين المخالفين يتم من خلال أحكام تصدر بحقهم من قبل المحكمة، وليس الإدارة العامة للمرور.
وأوضح أن الإدارة العامة للمرور وبالتنسيق مع الإدارة العامة للإبعاد، لا تبعد أي وافد مخالف، قبل أن يتم إلغاء رخصته، ودفع قيمة جميع المخالفات التي ارتكبها، مشيراً إلى أن بعض الوافدين قد يستغل هذه الرخصة إما في بلده أو في بلد آخر قد يسافر إليه.
