وافق مجلس الوزراء السعودي أمس على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين، التي عقدت في مملكة البحرين مطلع العام الجاري.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام السعودي د. عبدالعزيز بن محيي خوجة، في تصريح أمس عقب اجتماع مجلس الوزراء في جدة برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، أن الاتفاقية تنص على أن تتعاون الأطراف فيما بينها لملاحقة الخارجين على القانون أو النظام أو المطلوبين من الدول الأطراف أيا كانت جنسياتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
وقال خوجة إن الاتفاقية تنص على أن تعمل كل دولة طرف على اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يعد جريمة وفقا للتشريعات النافذة لديها عند تدخل مواطنيها أو المقيمين بها في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأطراف الأخرى وأن تتعاون كل دولة طرف بإحاطة الأطراف الأخرى عند الطلب بالمعلومات والبيانات الشخصية عن مواطني الدولة الطالبة أو المقيمين بها في مجال اختصاصات وزارات الداخلية.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على الإطار العام المطور للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، العمل به بصفة استرشادية، وفق ما اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين التي عقدت في مملكة البحرين.