تنظر محكمة جنايات القاهرة، بالحكم في الطلب المقدم من النائب العام المصري المستشار هشام بركات، بالتحفظ على أموال 14 من قيادات الإخوان المسلمين وقيادات إسلامية اخرى، وفي مقدمتهم المرشد العام للجماعة د.محمد بديع، ونائبه المهندس خيرت الشاطر.
ومن أبرز القيادات كذلك الذين تم طلب التحفظ على أموالهم كل من القيادات الإخوانية (محمود عزت إبراهيم، ومهدي عاكف، ومحمد سعد الكتاتني، ورشاد البيومي، وعصام العريان، وعصام سلطان، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وعاصم عبد الماجد)، إضافةً إلى الداعية حازم أبوإسماعيل، و رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية طارق الزمر، والقيادي الإخواني محمد العمدة.
وكانت النيابة العامة قد أكدت في جلستها الأخيرة على أنها استبعدت جميع المتهمين المطلوب التحفظ على أموالهم، ماعدا 3 متهمين هم بديع والشاطر وبيومي، وتم تقديمهم للمحاكمة.. في الوقت الذي زعم فيه دفاع المُتهمين أن طلب التحفظ على الأموال خالٍ من الدلائل المادية التي تؤدي لذلك الغرض، إلا أن النيابة كانت قد أكدت على أن القرار جاء نتيجة اتهامات قيادات الجماعة وحزب الحرية والعدالة وكذلك حزب الوسط، بتمويل جماعات إرهابية قامت بأعمال عنف في عدة محافظات طيلة الفترة الماضية.
وفي سياقٍ متصل، من المُقرر أن تنظر محكمة السويس العسكرية، اليوم الثلاثاء كذلك عقد أول جلسة لمحاكمة 8 من قيادات «لإخوان» بالسويس، بتهمة التحريض على العنف وإثارة الفتنة، وحرق كنائس وعدد من الأبنية التعليمية، وذلك على خلفية أحداث العنف التي شهدتها المحافظة، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان نهضة مصر، والتي راح ضحيتها 14 شخصًا خلال اشتباكات بين مؤيدي الإخوان وقوات الجيش بمحيط مبنى ديوان عام المحافظة.