قررت المحكمة الاتحادية في العراق أمس إعادة رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق مدحت المحمود الى منصبه.
وذكر مصدر قضائي ان «المحكمة الاتحادية أعادت رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق مدحت المحمود الى منصبه بعد ان نقضت قانون المجلس».
فيما كشف مصدر سياسي مطلع أمس أن المحكمة الاتحادية قررت نقض قانون مجلس القضاء الأعلى القاضي بفصل المجلس عن المحكمة الاتحادية، وأكد أن القرار سيعيد رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق مدحت المحمود إلى منصبه.
وقال المصدر إن «المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً بإلغاء قانون مجلس القضاء الأعلى، الذي أقره البرلمان، والقاضي بفصل رئاسة مجلس القضاء الأعلى عن المحكمة الاتحادية العليا»، مبينا أن «هذا النقض سيعيد رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق مدحت المحمود للاستحواذ على رئاسة مجلس القضاء الأعلى مجددا».
وأضاف المصدر إن «القانون رقم 112 لسنة 2012، الذي ينص على أن رئيس مجلس القضاء الأعلى هو ذاته رئيس محكمة التمييز الاتحادية، الأمر الذي واجه رفضا قويا من ائتلاف دولة القانون حين إقرار القانون، مما حدا به إلى تقديم طعن أمام المحكمة الاتحادية العليا لإلغاء القانون بحجة مخالفته للدستور».
وأوضح المصدر أن «إلغاء قانون مجلس القضاء الأعلى الآن سيجعل القاضي مدحت المحمود مسيطرا على كل مفاصل السلطة القضائية، بضمنها محكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيئة الإشراف القضائي ومحاكم الاستئناف في كل العراق، التي فقد المحمود السيطرة عليها بعد خسارته لمنصبه بصدور القانون الملغى».
وأضاف المصدر أن «هذا القانون تم نقضه بناء على طلب من خالد العطية، الأمر الذي يشير إلى أن ولاء المحمود لرئيس الوزراء نوري المالكي هو من دفع باتجاه نقض هذا القانون».
وكانت السلطة القضائية أعلنت في 12 فبراير الماضي تسلم رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي حسن ابراهيم الحميري رئاسة مجلس القضاء الاعلى خلفاً للمحمود، إثر صدور قانون مجلس القضاء الأعلى ونشره في جريدة الوقائع العراقية الرسمية ومصادقة مجلس النواب عليه.