أجّلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس الدعوى المقامة من أمانة حزب التجمع، والتي تطالب بحظر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، والتحفّظ على كل الأموال والعقارات المملوكة لأعضاء التنظيم إلى جلسة 21 سبتمبر الجاري.
وكان محاميان عضوان في أمانة الحريات في حزب التجمع أقاما دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها، وأي منشأة تمّ تأسيسها بأموالها أو تتلقى منها دعما مالياً أو أي نوع من أنواع الدعم. كما طالبت الدعوى أيضاً بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرّعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وطالبت بالتحفّظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها. وأشارت الدعوى إلى أنّ إحدى اللجان المستقلة المشكّلة من مجلس الوزراء ستكون مكلّفة بإدارة الأموال المصادرة، وتكون تبعيتها إلى مجلس الوزراء إداريا وقانونيا وماليا.