أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية والتي تعرف اختصاراً بـ«نزاهة» أول تقرير لها بعد مرور عام على إنشائها، كشفت فيه وجود قصور في تقديم الخدمات الصحية المقدمة للسعوديين بسبب التجهيزات والخدمات في بعض المستشفيات والمراكز الصحية إلى جانب العديد من قضايا الفساد المالي والإداري، وقضايا التزوير والتواطؤ للاستيلاء على المال العام في هيئة الاستثمار. وأورد التقرير ملخصاً لأبرز قضايا الفساد المالي والإداري التي عالجتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، منها قضية رشوة تمرير استلام أحد المستشفيات والتلاعب في توزيع الأراضي البور في وزارة الزراعة وقضية التزوير والتواطؤ للاستيلاء على المال العام من قبل بعض منسوبي الهيئة العامة للاستثمار. وقالت الهيئة انها تلقت أكثر من 1000 بلاغ منها 260 تصنف في الفساد المالي والإداري و115 قصوراً في الخدمات المقدمة للمواطنين السعوديين وأكثر من 500 شكوى وطلب خاص وثمانية بلاغات جاءت مجهولة المصدر أو لم توقع، وعالجت الهيئة 228 قضيةً وموضوعاً، وأحاطت مقدمي البلاغات التي لا تدخل في اختصاصها بالتوجه إلى الجهات الحكومية المعنية.
على صعيد آخر، قالت هيئة الرقابة والتحقيق في السعودية «النيابة العامة» أنها لن تقوم باستدعاء أي مسؤول من أصحاب الشهادات المزورة، مشيرة إلى أن الاستدعاء سيكون في حالة وصول ما يفيد بذلك من قبل وزارة التعليم العالي.