فيما أكد الناطق الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور محمد سلماوي أن أعضاء لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين، لديهم اتجاه لاعتماد النظام المختلط بتقليص صلاحيات الرئيس، قال إن اللجنة غير معنية بوضع مادة عن قانون الطوارئ، ولكنها معنية بالنص الذي ينظم ويحدِّد كيفية إعلان حالة الطوارئ
وقال سلماوي خلال المؤتمر الصحافي أمس إن أعضاء اللجنة «لم يحسموا موقفهم بعد ما إذا كان النظام المختلط أقرب للرئاسي أم البرلماني». وأضاف إن لجنة الخمسين «بصدد تشكيل لجنة لزيارة سيناء للاطلاع على ما يجري فيها خلال عطلة نهاية الأسبوع»، مستطرداً أن أعضاء لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين «لديهم اتجاه لاعتماد النظام المختلط بتقليص صلاحيات الرئيس». وبالنسبة للجنة الحقوق والحريات، أوضح سلماوي أن اللجنة «ناقشت المادة 37 من الدستور، والخاصة بالكرامة الإنسانية، وانتهت إلى نص مبدئي بحيث يكون النص (الكرامة حق لكل إنسان، واحترامها وحمايتها واجب إلزامي على جميع سلطات الدولة، وأحكام الإعلان العالمي والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان قواعد أساسية لا يجوز الإخلال بها». وأشار إلى أن اللجنة قررت أن يكون التوافق على مواد بنسبة تصويت 75 في المئة». وكانت مصادر في لجنة الخمسين قالت إن «غالبية أعضاء لجنة نظام الحكم يؤيدون إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام الفردي بدلا من القائمة نظرا لما يتميز به هذا النظام من صغر حجم الدائرة». وبشأن الخوف من عودة الفلول من أعضاء الحزب الوطني إلى الحياة السياسية عبر هذا النظام، أوضحت المصادر أنهم «لم يختفوا بعد وأن النظام الفردي هو الأمثل لمواجهتهم».
من ناحية أخرى، نفى عضو اللجنة محمد أبو الغار قيامه بعقد أي اجتماعات مع حزب النور السلفي بشأن المواد الخلافية، موضحاً أن هناك اتجاها عاما للإبقاء على المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية.