أكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أمس أن دول مجلس التعاون «تُمثل بيتا واحدا وسط منطقة مضطربة تستدعي من الجميع التكاتف والتعاون للحفاظ على استقرار المنطقة وازدهارها وثرواتها والارتقاء والوصول بهذا التعاون إلى مرحلة التكامل».
وقال الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في تصريحات صحافية أمس إن «التعاون في مجال الرقابة المالية والإدارية بين دول المجلس هو مكملاً لأوجه التعاون الأخرى التي تدعم البناء الخليجي وتعزز توجهات حكوماته في الحفاظ على المال العام وثروات المستقبل»، مضيفاً أن المملكة «تدعم كل جهد يسهم في إضافة لبنة جديدة للبناء الخليجي وتطوير العمل المشترك».
وأفاد أن دول مجلس التعاون «تُمثل بيتا واحدا وسط منطقة مضطربة تستدعي من الجميع التكاتف والتعاون للحفاظ على استقرار المنطقة وازدهارها وثرواتها والارتقاء والوصول بهذا التعاون إلى مرحلة التكامل التي تحققها واقعا مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بالانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد». كما نوه رئيس الوزراء البحريني بـ«الدور الذي تضطلع به دواوين الرقابة المالية والإدارية بدول المجلس في الحفاظ على ما تزخر به هذه الدول من خيرات وثروات لتظل شعوبها تعيش في رخاء يعززه الأمن والاستقرار».
قواعد الاتصال
على صعيد آخر، أكد وزير العدل والأوقاف والشؤون الاسلامية البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن قرار قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية «يهدف الى تنظيم العلاقة بين الجمعيات السياسية الوطنية وممثلي الحكومات والمؤسسات والمنظمات الأجنبية، مؤكدا أن هذا الإجراء المُتبع يأتي لتكريس الشفافية وعلنية العمل السياسي».
وقال الشيخ خالد بن علي آل خليفة خلال مؤتمر صحافي إنه «في ضوء الاستجابة للإرادة الشعبية ممثلة بالمجلس الوطني، واضطلاعا بمسؤوليات وزارة العدل، تم إصدار قرار بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية على أن يكون، بموجب القرار الوزاري، اتصال الجمعيات السياسية بالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية لدى المملكة أو بالمنظمات والمؤسسات الحكومية الأجنبية أو ممثلي الحكومات الأجنبية وغيرها، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبحضور ممثل عنها أو من ترتئيه وزارة الخارجية من الجهات ذات العلاقة».
وأوضح وزير العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية البحريني انه «لحفظ حرية العمل السياسي في إطار العلانية والشفافية، أوجب القرار الجمعية السياسية الراغبة في هذا الاتصال إخطار وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن التنسيق مع وزارة الخارجية، قبل موعد الاتصال بثلاثة أيام عمل على الأقل، كما تضمن القرار سريان ذلك أيضاً على اتصال الجمعية السياسية بأي من التنظيمات السياسية الأجنبية خارج البلاد».
وأضاف انه «وبحسب القرار، فعلى الجمعية السياسية أن تتصل عن طريق رئيسها أو من ينيبه من قياداتها بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي معترف به ويمارس نشاطاً بشكل وأهداف ووسائل مشروعة وعلنية، بهدف الارتقاء بالفكر السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتعميق الثقافة والممارسة السياسية في إطار من المـشروعية والوحدة الوطـنية والسلام الاجتماعي والديمقراطي». غاية
شدد الشيخ خالد بن علي آل خليفة على أن «تأكيد وحماية مبدأ ممارسة العمل السياسي بصورة علنية طبقاً لما أكد عليه القانون والنظام الأساسي للجمعيات بقصد المشاركة في الحياة السياسية، لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشـؤون السـياسـية والاقتصادية والاجتماعية للبحرين، هي الغاية التي يجب على كافة الجمعيات أن تعمل من أجل صونها وتعزيزها دعماً وتكريساً لمبادئ وقيم العمل السياسي وتقدمه وتطور النظام الديمقراطي». البيان