أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قراراً جمهورياً برقم 586 لسنة 2013، بتشكيل اللجنة العُليا للانتخابات، برئاسة القاضي نبيل صليب عوض الله عريان، رئيس محكمة استئناف القاهرة.

وتضم اللجنة في عضويتها قضاة من نواب رئيس محكمة النقض، وهم: عزت عبد الجواد أحمد عمران ومحمد حسام أحمد علي عبد الرحيم وأنور محمد جبري عمار وعزت عبد الله البنداري العرابي.

كما تضم اللجنة المستشارين من نواب رئيس مجلس الدولة، وهم: عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وجمال طه إسماعيل ندا ومحمد إبراهيم محمد قشطة ويحيى سيد محمد نجم.

وتضم اللجنة أيضاً القُضاة رؤساء محاكم الاستئناف، وهم: صبري محمد حامد أحمد رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وأيمن محمود كامل عباس رئيس محكمة استئناف طنطا، ومحفوظ صابر عبد القادر رئيس محكمة استئناف المنصورة، ومجدي منير دميان رزق الله رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية.

وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية إيهاب بدوي، أن هذا القرار «يأتي تحقيقاً لنص المادة (30) من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013، والتي تنص، ضمن أمور أخرى، على تولي اللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل على الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، وهو المشروع الذي سيعرضه الرئيس منصور على الشعب للاستفتاء عليه خلال 30 يوماً من تاريخ وروده إليه من اللجنة المنوط بها إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية».