أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس، تعديلاً وزارياً هيكلياً، شمل وزارات السيادة، فيما احتفظ بالوزير الأول عبد المالك سلال في منصبه، وقام بتعيين رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز وزير دولة مكلف بالداخلية والجماعات المحلية، وعين رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح نائباً لوزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، خلفاً لعبد المالك قنايزية الذي شغل المنصب منذ 2005. كما عين الرئيس الجزائري أيضاً الدبلوماسي رمطان لعمامرة مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، وزيراً للخارجية، وانتدب وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح وزيراً للعدل.
وسجل بوتفليقة عودة قوية للعمل بعد رحلة علاج طويلة إلى فرنسا، بدأها بسلسلة من اللقاءات مع قائد أركان الجيش، ثم الوزير الأول ووزير الخارجية، تخللتها قرارات هيكلية مست جهاز الاستخبارات الجزائري. وطال التغيير داخل جهاز الاستخبارات مديرية الإعلام والتوثيق التابعة للجهاز، والتي ألحقها بوتفليقة لأول مرة منذ 22 عاماً بقيادة الأركان، وألحق جهاز الشرطة القضائية التابع للاستخبارات بقيادة الأركان.
يشار إلى أن جهاز الشرطة التابع للاستخبارات مكلف بالقيام بتحقيقات فـي الفساد في القطاع الاقتصادي، وهو الذي قام بالتحقيق في قضايا الرشوة في قطاع النفط، التي تسببت في الإطاحة بوزير الطاقة السابق شكيب خليل. وجاء التعديل بعد عام من تعـيين حكومة سلال في سبتمبر