أحالت محكمة القضاء الإداري الدعوى القضائية التي أقيمت أمامها وطالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية بسحب الجنسية المصرية من الرئيس المعزول محمد مرسي إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدا لإصدار حكم قضائي.
وقالت الدعوى التي أقامها طارق محمود المحامي، إن الرئيس مرسي كان يعمل في وكالة ناسا للأبحاث الفضائية ووشى بأحد أعظم علماء مصر للمخابرات المركزية الأميركية وهو عبدالقادر حلمي، وقبض عليه يضاف إلى هذا تورط محمد مرسي بالتخابر مع إحدى الجهات الأجنبية وهي حركة حماس خلال ثورة 25 يناير، واتصاله بها وقيادتها لتنفيذ مخطط اقتحام السجون المصرية وإطلاق المسجونين بالإضافة إلى موافقته على التنازل عن حلايب وشلاتين للسودان، كما قام بإصدار قرارات بمنح 340 ألف فلسطيني الجنسية المصرية حيث يحق لهم تملك الأراضي في سيناء.