انتقد الناطق الرسمي باسم لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور المصري المعطَّل محمد سلماوي أمس الجدل الدائر حول ما إذا كانت اللجنة ستقوم بتعديل الدستور أم ستقوم بوضع دستور جديد، معتبراً أن ذلك يمثِّل «قضية مفتعلة».
وقال سلماوي، في مؤتمر صحافي عقده أمس إننا «لا نقول سنُنحي كل دساتير مصر جانباً ونكتب دستوراً جديداً، وما تم تقديمه للجنة الخمسين وثيقة نتيجة لعمل لجنة الخبراء والتي نظرت دستور 2012 الذي تم تعطيله وبذلك فنحن ننظر للتعديل».
وحول ما إذا كانت التعديلات المقترحة ستشمل بعض مواد الدستور المُعطَّل أم سيكون التعديل شاملاً، قال سلماوي إن «المنهجين سليمان والقرار الجمهوري لم يحدِّد المواد التي يتم تعديلها، وقد ترى اللجنة واللجان النوعية تعديل عدد محدود من المواد وهناك تعديلات كثيرة سيتم إدخالها على الوثيقة قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية»، واصفاً الجدل حول الموضوع بـ «القضية المفتعلة».
ورداً على ما أُثير من لغط حول الديباجة التي وضعتها لجنة العشرة أوضح سلماوي أن لجنة الخبراء وضعت ديباجة صالحة لكل العصور ومن حق لجنة الخمسين أن تدخل التعديلات السياسية التي تراها مناسبة. ورفض ما يتردَّد عن أن لجنة الخمسين تعمل وفق أجندة معدة سلفاً، مشدِّداً على أن أعضاء اللجنة المتنوعة آراؤهم واتجاهاتهم، أحرار في مناقشاتهم واقتراحاتهم الخاصة بإجراء أي تعديلات على أي عدد من مواد الدستور المعطل.