قررت محكمة الجنايات المصرية أمس تأجيل محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي في قضية تتعلق باتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بما قيمته 181 مليون جنيه الى 14 نوفمبر المقبل.

ودافع محامو العادلي أمام محكمة جنايات الجيزة بعدم دستورية مادتين من قانون الكسب غير المشروع والتصريح له بإقامة دعوى دستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وطالبوا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم. وكان جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل، قد أحال العادلي إلى المحاكمة الجنائية بعدما رأى قيامه بجني ثروات طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا مستغلا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية على نحو يمثل كسبا غير مشروع. وتضمن أمر الإحالة -قرار الاتهام- أن العادلي قام بتحقيق ثروة خلال الفترة من أول أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 مستغلا كونه من العاملين بالدولة.