حددت رئاسة مجلس النواب العراقي أمس الــ 19من الشهر الحالي موعداً نهائياً للتصويت على قانون الانتخابات يعد إرجاء التصويت لمرتين على مقترح التعديل بسبب الخلافات بين الكتل السياسية، فيما اتفقت الكتل على نظام القائمة المفتوحة والدوائر الانتخابية المتعددة. في وقت أعلنت لجنة منظمات المجتمع المدني البرلمانية إطلاق ميثاق تعاون بين السلطات الثلاث ومؤسسات المجتمع المدني برعاية الأمم المتحدة في العراق. وذكر مصدر نيابي ان «رئاسة مجلس النواب حددت الــ 19 من الشهر الحالي موعداً أخيراً للتصويت على قانون الانتخابات ويوم 17 سبتمبر اجتماع الرئاسة مع قادة الكتل بشأن القانون» .
وتختلف القوى والكتل بشأن نظام وآلية الانتخاب في الانتخابات التشريعية المقبلة حيث يفضل بعضها النظام الذي استخدم في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم 2013 وهو {سانت ليغو}، فيما يصر الآخرون على تغيير هذا النظام، وتطالب كتلا بتطبيق نظام القائمة المغلقة وتخالفها اخرى وتتجه باتجاه المفتوحة.
خلافات سياسية
وأعلن النائب عن القائمة العراقية كامل الدليمي أمس إرجاء التصويت على مقترح تعديل قانون الانتخابات البرلمانية بسبب الخلافات بين الكتل السياسية، فيما أكد اتفاق الكتل على نظام القائمة المفتوحة والدوائر الانتخابية المتعددة.
وقال الدليمي في تصريح صحافي إن «رئاسة مجلس النواب أرجأت التصويت على مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على آلية توزيع المقاعد البرلمانية»، وأضاف أن «الكتل السياسية اتفقت على نظام القائمة المفتوحة والدوائر الانتخابية المتعددة"».
وعقد مجلس النواب، أمس، جلسته الـ19 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة، برئاسة رئيس المجلس أسامة النجيفي وحضور 219 نائباً، للتصويت على مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (16) لسنة 2005، والقراءة الأولى والثانية لعدد من مشاريع القوانين الأخرى.
ميثاق تعاون
إلى ذلك، أعلنت لجنة منظمات المجتمع المدني البرلمانية إطلاق ميثاق تعاون بين السلطات الثلاث ومؤسسات المجتمع المدني برعاية الأمم المتحدة في العراق.
وقال رئيس اللجنة جواد الجبوري، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي، إن «اللجنة تبنت بإيمان مطلق وبغطاء دستوري، حسب المادة 45 من الدستور العراقي، إطلاق ميثاق التعاون بين رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان، ومؤسسات المجتمع المدني برعاية الأمم المتحدة في العراق».
وبين أن «الميثاق شارك فيه 120 نائباً من مختلف الكتل السياسية»، مشيراً إلى أن الميثاق «تضمن ديباجة وستة بنود أهمها، الشراكة الحقيقية بين السلطات ومنظمات المجتمع المدني».
وأضاف الجبوري أن «هذه الوثيقة تعد فهماً متقدماً للدستور وتخدم حاجة المجتمع العراقي، ونأمل من الجهات كافة الالتزام بها وتحويلها إلى عمل وواقع فعلي في مؤسسات المجتمع المدني بما يخدم المسار الديمقراطي».
من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي، إن «نبثاق هذا الميثاق يؤكد على حرص السلطات الثلاث على تنفيذ الدستور، وخاصة ما يتعلق منه بمؤسسات المجتمع المدني من أجل تقديم الخدمات الكبيرة للشرائح المتعددة وإيجاد التكامل مع السلطات لأداء عملها.