كشف حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان عن اتفاق مع القوى السياسية المشاركة في الحكومة على رفع الدعم عن البنزين والقمح، بالإضافة لـ«إيجاد بدائل وتصحيح الوضع الاقتصادي وسد الفجوة الخارجية في الميزان التجاري والداخلية في الموازنة العامة».
وقال مسؤول الأمانة الاقتصادية في حزب المؤتمر الوطني حسن احمد طه في تصريحات صحافية أمس، ان حزبه «قدم الدعوة إلى جميع القوى السياسية للتشاور بشأن الوضع الاقتصادي»، مبينا ان الاجتماع «تداول الوضع الاقتصادي وسد الفجوة الخارجية في الميزان التجاري والداخلية في الموازنة العامة، والإجراءات المطلوبة لتصحيح المسار الاقتصادي وكيفية مواجهة الوضع الاقتصادي».
وأضاف طه أن «أهم الموضوعات التي طرحت لسد الفجوة، تخفيض الإنفاق الحكومي وخفض الدعم عن المحروقات وسلعة القمح»، لافتا إلى ان الإجراءات الاقتصادية «سيكون لها أثر على الشرائح محدودة الدخل». كما شدد على ضرورة «اتخاذ إجراءات احتياطية حتى لا تتأثر تلك الفئات من رفع الدعم عن المحروقات»، ورأى ان رفع الدعم عن البنزين «له آثار على الانتاج، لذلك يتطلب الأمر تدرجاً في رفع الدعم».
من جهتها، وصفت القيادية في جبهة الشرق آمنة ضرار الاجتماع بـ«الناجح»، وقالت إنه «استهدف الإصلاح الاقتصادي والمقترحات المقدمة من وزارة المالية، وتناول البدائل التي يمكن ان تطرح، وتضمن المعالجات الشاملة للوضع الإداري والسياسي».