كشف حزب العدالة والبناء في ليبيا، النقاب عن قيامه حالياً بدراسة عدة خيارات، يحدد من خلالها موقفه من الحكومة الانتقالية المؤقتة، من بينها الانسحاب من الحكومة.
وأعلن الحزب، في بيان، أنه يحمّل «رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان، مسؤولية ما وصلت إليه البلاد على كافة الأصعدة»، داعياً المؤتمر الوطني العام، إلى «ممارسة دوره الرقابي، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتصحيح المسار، وتحمل مسؤوليته الكاملة أمام الشعب الليبي»، على حد تعبيره. وقال إنه «عبر عن استيائه في عدة لقاءات مع رئيس الحكومة، وقدم النصح، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات جادة من شأنها تخفيف حدة الأزمة»، موضحاً أنه «يتابع بقلق شديد ما وصلت إليه البلاد من تردٍ في الأوضاع الأمنية، وصلت إلى حد انتهاك سيادة الدولة»، على حد زعمه.
وذكر أن «مظاهر تردي الأوضاع الأمنية، يتمثل في توقف شبه تام لتصدير النفط، الذي يعتبر المصدر الوحيد للشعب الليبي، والاعتداء علي محطات توليد الكهرباء، وسرقة الأسلاك الكهربائية، وخطف المواطنين، واستمرار مسلسل الاغتيالات والاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة، ومنع بعض الطائرات من الإقلاع أو الهبوط، وكافة مظاهر الانفلات الأمني، وفشل الحكومة في تنظيم الحكم المحلي، بما يكفل وصول الخدمات للمواطن الليبي والقضاء على المركزية».