أعلنت اللجنة الجزائرية للدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل أمس استئناف حراكها الاحتجاجي «خلال أيام وبحجم أكبر ومطالب أكثر»، ردا على ما وصفته «الوعود الكاذبة للحكومة إزاء مطالب العاطلين».
وجاء في بيان للجنة: «نعتزم استئناف الحراك خلال الأيام المقبلة ولكن بتصعيد أكبر من ناحية حجم الاحتجاجات وحجم المطالب»، وأرجعت اللجنة ذلك إلى «عدم تلبية مطالبنا الاجتماعية والتعامل معنا بوعود كاذبة زادت من درجة الاحتقان في أوساط الشباب البطال وانعدام ثقتنا في الحكومة، وبالتالي سنتبع سياسية القطيعة مع الحكومة الحالية».
وذكّر البيان بقرارات الحكومة المتعلقة بالاستجابة لحقوق العاطلين عن العمل بشأن تأجيل أو إلغاء القروض الميسرة للشباب العاطل عن العمل، قائلاً إنها «كانت قرارات فارغة وارتجالية ووعود ظرفية لم تجسد على أرض الواقع».
وحسب البيان فإن «التأجيل أو الإلغاء لقي استياء كبيرا وموجة غضب في أوساط الشباب العاطل عن العمل، كما أنه يضاف إلى جملة الوعود التي زادت من تكريس عدم ثقتنا في الحكومة الحالية التي لم ندخل معها في حوار رسمي إلا بتطبيق وعودها وإثبات نيتها الحقيقية في التكفل بالشباب العاطل عن العمل وتطبيق برامج ناجحة لاستحداث مناصب عمل». وشكك البيان في نية الحكومة إزاء مطالب الشباب. وتأتي تهديدات اللجنة بالتزامن مع زيارات مرتقبة للوزير الأول عبد المالك سلال لعدد من الولايات الداخلية، ومنها ولايات الجنوب.