وافقت الغرفة الثانية من البرلمان الهندي، أمس، على قانون يسمح بالاستثمار الأجنبي المباشر في صناديق الاستثمار المحلي بنسبة تصل إلى 26 % من إجمالي رأسمال الصندوق مع منح هيئة تنمية وتنظيم صناديق التقاعد سلطة قانونية لتنظيم القطاع. وكان مجلس النواب الهندي قد أقر أول من أمس قانون هيئة تنمية وتنظيم صناديق التقاعد، والذي يهدف إلى توسيع نطاق تغطية صناديق التقاعد لتشمل قطاعات أكبر من سكان الهند. وينتظر القانون تصديق رئيس الجمهورية عليه وهو إجراء شكلي ليصبح ساري . يذكر أن الهند تحظر حالياً استثمار الشركات الأجنبية في قطاع صناديق التقاعد ولكن وزير المالية بي. تشيدامبارام أشار إلى ضرورة تقليص هذا الحظر من أجل توفير المزيد من الاستثمارات المطلوبة لتطوير قطاع صناديق التقاعد. ووفقاً لبيانات الحكومة فإن نحو 12 % من سكان الهند يتمتعون بخدمة تأمين التقاعد.