أكدت وزارة شؤون حقوق الإنسان البحرينية أن مملكة البحرين تعتبر الأمم المتحدة والمفوضية السامية والأجهزة الأخرى بما في ذلك آليات مجلس حقوق الإنسان شريكاً هاماً في مسألة تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولهذا فقد تعاونت معهم وستستمر في ذلك التعاون البناء، وتقدر مراجعتها للاستعلام عن مدى صحة الادّعاءات والمعلومات بشأن جوانب خاصة باحترام حقوق الإنسان.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته أمس انه «استمرارا لجهودها في تبيان وجهة النظر الموضوعية، واستكمالا لمبادرات التواصل مع مختلف الجهات الحقوقية، فإن الوزارة قامت بالرد على النداء العاجل المشترك الوارد من عدد من المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان، بشأن توصيات المجلس الوطني الصادرة في جلسته المنعقدة في 28 يوليو2013، وذلك لبيان الحقيقة والرد على ما ورد في النداء من ادعاءات تتعلق بضرر هذه التوصيات وتأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في مملكة البحرين».