اختتم وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الـ17، الذي استضافته العاصمة البحرينية المنامة على مدى يومين. وخرج المجتمعون بجملة توصيات تم رفعها إلى المجلس الوزاري لوزراء العدل لدول المجلس. وترأس وفد الدولة في الاجتماع وكيل وزارة العدل محمد حمد البادي، وضم الوفد الوكيل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة المستشار سلطان راشد المطروشي، ومدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي. وخرج المشاركون بمجموعة من التوصيات الهامة تم رفعها إلى اجتماع المجلس الوزاري لوزراء العدل لدول المجلس، والذي سيعقد مطلع أكتوبر المقبل. وتصدرت موضوعات بحث اتفاقية تسليم المجرمين والدليل الإرشادي النموذجي للتعليم القانوني المستمر للمحامين بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب مشروع القانون الموحد للسلطة القضائية بدول المجلس مناقشات وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما ناقش الاجتماع تقرير لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة مرئيات ومقترحات الدول الأعضاء حول قرار المجلس الوزاري في دورته الـ120 بشأن سجناء دول مجلس التعاون في الخارج، وإعداد الآليات اللازمة لتنفيذه واجتماع لجنة الخبراء المختصين بوضع نظام أساسي وتنظيم إداري ومالي وهيكل تنظيمي وخطة إستراتيجية وتنفيذية لمركز الإرشاد والتصالح الأسري لدول مجلس التعاون، والقانون الإرشادي بالإجراءات اللازمة لتنفيذ اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية في دول المجلس.