أقر وزير الخارجية الليبي محمد عبدالعزيز بالعجز الأمني والمشاكل الأمنية التي تعاني منها بلاده، قائلا انها «مرتبطة بتصفية حسابات»، ومشددًا على «رغبة الحكومة الليبية الشديدة في بناء جيش وقوات أمن واستخبارات على كفاءة عالية».
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده أول من أمس بأحد فنادق القاهرة؛ ردًا على أحد الأسئلة بشأن الأوضاع الأمنية السيئة في ليبيا: «الأوضاع الأمنية في ليبيا تمر بمرحلة استثنائية صعبة جدًا، والانفلات الأمني الآن شيء طبيعي في ظل غياب جهاز أمني ومخابراتي وجيش وشرطة». ودعا الدول العربية الشقيقة إلى «التعاون مع ليبيا، خاصةً مصر التي لديها أجهزة أمنية عالية الخبرة والكفاءة».
وأكد أنه «بحث مع الحكومة المصرية تسليم المجرمين والفارين من النظام السابق، ومن يتصلون بالمخربين داخل ليبيا». كما أعرب عن «رفضه التدخل في الشأن الداخلي المصري، وليس من حق أية دولة أن تتدخل في الشأن المصري». وبشأن سوريا، نفى تدخل أية دولة خارجية في القرار العربي الأخير بشأن سوريا. وقال عبدالعزيز، الذي ترأس اجتماع وزراء الخارجية العرب الأحد الماضي: «لا ضغط علينا من قبل أية دولة خارجية؛ لصدور هذا القرار، ولو كان هناك ضغط؛ لأصدرنا قرارًا بتأييد الضرب العسكري، وأن القرار أتى في إطار الشرعية الدولية، وأن هذا القرار لا يعطي الشرعية لدولة بتوجيه ضربة بعيدًا عن الشرعية الدولية».