أصدرت وزارة العدل البحرينية قراراً وزارياً بإضافة مادة جديدة للقرار 4 لسنة 2005 بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية تضمنت النص على أن يكون اتصال الجمعيات السياسية بالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية لدى المملكة أو المنظمات والمؤسسات الحكومية الأجنبية أو ممثلي الحكومات الأجنبية وغيرها بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وبحضور ممثل عنها أو من ترتئيه وزارة الخارجية من الجهات ذات العلاقة،
وقد ألزم القرار الجمعية السياسية الراغبة في هذا الاتصال اخطار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشأن التنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك قبل ميعاد الاتصال بثلاثة أيام عمل على الأقل. وتضمن القرار أيضاً على اتصال الجمعية السياسية بأي من التنظيمات السياسية الأجنبية خارج المملكة.
أمر سيادي
إلى ذلك، قال وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي إن «دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب خوان منديز خاضع لقرار الحكومة، وهو أمر سيادي للدولة، تقرر فيه التوقيت المناسب للزيارة بما يحقق المصلحة الوطنية العليا».
وقال الوزير صلاح علي في تصريح صحافي ان «من المهم تجديد التأكيد على أن البحرين طلبت تأجيل زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب وليس إلغاءها»، معربا عن أسفه أن بعض الشخصيات والجهات والمنظمات الحقوقية حمّلت موضوع طلب تأجيل زيارة المقرر الخاص بالأمم المتحدة أكثر مما يحتمل، وكالت الكثير من الاتهامات والمزاعم الباطلة، علماً بأن إعلان الحكومة عن طلب تأجيل الزيارة يندرج ضمن سياسة الدولة في التعامل مع جميع الملفات بشفافية مطلقة.
احترام حقوق الانسان
وأكد أن البحرين «لطالما كانت ومازالت بلداً حامياً لحقوق الانسان، وأبوابها مفتوحة للجميع من شخصيات وجهات حقوقية مرموقة من أجل الاطلاع على الإنجازات الحقوقية والمكتسبات الديمقراطية». مشيرا إلى أن «الحكومة ماضية في تطوير العمل الحقوقي وتطبيق أفضل الممارسات في ذلك بغض النظر عن من سيزور مملكة البحرين. وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب صب التركيز والاهتمام لإنجاح المساعي لحوار التوافق الوطني، وتركيز الجهود بشأنه وإعطائه الأولوية وتوفير البيئة المناسبة له والحكومة تنتظر من الحوار نتائج مثمرة».
من جهة أخرى نفى صلاح علي أن يتضمن جدول أعمال الدورة (24) لمجلس حقوق الإنسان الذي يُعقد الشهر الجاري في جنيف أيّ بند يتعلق بالوضع الحقوقي في البحرين، مشيرا إلى تنفيذ الحكومة 126 توصية خلال عام واحد من أصل 158 توصية قبلتها البحرين، بعد استعراضها لتقريرها الثاني الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان العام الماضي.
دعم خليجي
قرر مسؤولو وكالات الأنباء الخليجية في اجتماعهم المنعقد بدولة الكويت تحويل مقترح مملكة البحرين بشأن إنشاء اتحاد وكالات أنباء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى قطاع الشؤون القانونية في الأمانه العامة لرفع توصياته ومرئياته بشأن المسودة المقدمة من وكالة أنباء البحرين والملاحظات التي أبدتها وكالات دول المجلس تمهيداً لرفعه إلى وزراء الاعلام بعد اعتماده بصورة نهائية من قبل وكالات الأنباء.
كما ثمن مسؤولو وكالات الأنباء الخليجية في الاجتماع الذي ترأسه مهند سليمان القائم بأعمال مدير عام وكالة أنباء البحرين، موافقة وترحيب مملكة البحرين لتنفيذ مشروع الموقع الموحد لوكالات انباء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي قدمت دولة قطر تصوراً له وتم اعتماده من قبل اللجنة الفنية ورؤساء ومديري وكالات الأنباء.