نفت وزارة الداخلية العراقية ما تناقلته بعض وسائل الإعلام وتصريحات عدد من المسؤولين اعتقال متظاهرين خلال التظاهرات التي انطلقت السبت الماضي في بغداد وعدد من المحافظات للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة.
وأكدت وزارة الداخلية، في بيان أمس، أنها «لم تعتقل أحدا من المتظاهرين، بل اتخذت إجراءات أمنية معينة تهدف إلى حمايتهم من استهداف القاعدة الإجرامي».
وأشارت إلى أن «التوجيهات الصادرة من المراجع الأمنية العليا أكدت على حسن التعاون مع المتظاهرين وحمايتهم وضبط النفس في التعامل معهم، وهذا ما جعل المظاهرات تتميز بالانضباط العالي والروح الوطنية، ما دعا رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، إلى تقديم الشكر إلى المتظاهرين على تحليهم بالروح الوطنية وتحمل المسؤولية».
وأوضحت وزارة الداخلية أن «الاتهامات التي تطلق هنا أو هناك تهدف إلى تشويه صورة رجال الأمن وإثارة الرأي العام ضدهم تحقيقاً لغايات معروفة».
بالمقابل، ناشدت النائبة عن «قائمة العراقية» عتاب الدوري المالكي إطلاق سراح الناشط في مجال حقوق الإنسان جلال الشحماني وزملائه الذين تم اعتقالهم.
وقالت الدوري، في مؤتمر صحافي عقدته أمس في المركز الصحافي لمجلس النواب، إن «المادة 38 من الدستور كفلت للمواطن حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي بكافة الوسائل لذا فان ما تعرض له أهلنا في المحافظات الجنوبية، لاسيما في محافظة ذي قار، يمثل خرقا للدستور».