مرت ثمانية أعوام منذ أن قام أكثر من 150 رئيس دولة وحكومة بالمصادقة على مبدأ «مسؤولية الحماية»، خلال القمة العالمية للأمم المتحدة العام 2005، بعد أكثر من عقد على مجازر رواندا التي ارتُكبت في ظل صمت دولي تحوَّل إلى وصمة عار. هذه الوثيقة الدولية، التي كانت سوريا وروسيا من بين الموقعين عليها، سُميت حينها «مسؤولية الحماية الدولية للمدنيين»، والتي تنصّ على أنه «من واجب أية حكومة حماية شعبها من المذابح، وإذا ما فشلت الحكومة في القيام بهذه المهمة أو تورطت بقتل المدنيين، فيصبح لزاماً على المجتمع الدولي القيام بمهمة حماية المدنيين الأبرياء من هذه المجازر».
طُبّق هذا المبدأ عبْر التدخل في ملفي ساحل العاج وليبيا، وفي كوسوفو العام 1999، قبل حتى أن يطلق إلى العلن بعد ذلك بستة أعوام، وخارج إطار مجلس الأمن، إثر خشية حلف «الناتو» من «فيتو» روسي يعطِّل تفويضاً أممياً لوقف مجازر بلغراد بحق الإقليم الذي كان جزءاً من يوغسلافيا الاتحادية حينها، ليتم قصف يوغسلافيا في حرب الـ77 يوماً المشهورة.
نجح هذا المبدأ في إسقاط مفهوم «السيادة الوطنية» لحساب إعلاء شأن مبدأ «حماية المدنيين» حينما تتقاعس حكوماتهم عن أداء واجبها ووظيفتها بذلك، حيث إن بعض الأنظمة المارقة في العالم ترجمت المفهوم الأول على أنه «رخصة مدى الحياة» للبقاء في السلطة.
المثل السوري
واليوم في سوريا، تبدو الحاجة واضحة أكثر من أي وقتٍ مضى لتطبيق هذا الحل، وسط تجاهل مريب للقوى الدولية الكبرى، وإحجامها عن التدخل، متذرعة تارة بـ«حرب أهلية»، وتارة أخرى بـ«تشتت» المعارضة السورية، على الرغم من أن المثل السوري يبدو فاضحاً لجهة أن الدولة، هنا، لم تعجز فقط عن حماية السكان المدنيين من «العصابات المسلحة»، بحسب رواية السلطات نفسها، بل ومتورطة هي نفسها في سياسة «القتل الممنهج» ضد شعبها.
وعليه، فإن ركيزةً أساسية من ركائز «مسؤولية الحماية» تكمن في أن لا حاجة إلى ضوء أخضر من مجلس الأمن، ما يعني انتفاء الحديث عن «فيتو» روسي أو صيني يمنع المجتمع الدولي من ممارسة واجبه.