أعلنت اللجنة القانونية البرلمانية العراقية ان المحكمة الاتحادية نقضت قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، الذي صوت عليه مجلس النواب مطلع العام الحالي مؤكدة ان هذا النقض سيجيز لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي الترشيح لولاية ثالثة، في وقد حذرت وزارة الداخلية من تظاهرات مرتقبة السبت للمطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين حيث دعت إلى تأجيلها على اعتبار ان الوضع الأمني جدا معقد .
وقال عضو اللجنة محمود الحسن ان «المحكمة الاتحادية العليا نقضت قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث الذي صوت عليه البرلمان بأغلبية 170 صوتاً يمثلون كتل العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري من بين نواب البرلمان البالغ عددهم 325 عضوًا، مؤكدا ان «هذه النقض سيسمح لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي الترشيح لولاية ثالثة»
توقع القرار
من جانبه قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، علي الشلاه، إن «الائتلاف سمع بنقض المحكمة الاتحادية مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث المخالف للدستور، وإن قرار المحكمة الاتحادية جاء واضحاً وكان متوقعاً منذ البداية».
وذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون، أن «المصوتين على مقترح القانون أضاعوا جهد مجلس النواب ووقته بمقترح غير دستوري هرولوا به لمدة إسبوعين وشرعوه بطريقة لصوصية».
وصوت مجلس النواب في 26 ينايرالماضي لمشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين بمقاطعة نواب ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، والذي قدم بعد ذلك طعناً إلى المحكمة الاتحادية لنقض القانون على أنه مخالف للدستور.
وتحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكن الدستور ترك ولايتي رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد، الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بجعلهما اثنتين أيضًا أسوة برئاسة الجمهورية.
وسبق المالكي قرار المحكمة الإتحادية وأكد في مقابلة تلفزيونية مع قناة «العراقية»الرسمية في وقت سابق أن «القانون سوف لن يمر من قبل المحكمة الإتحادية.». ثم قدم المالكي بصفته رئيسًا للوزراء طعنًا مؤخراً لدى المحكمة الاتحادية العليا بقانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث.
تحذير من التظاهرات
إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية العراقية ان مجموعة من الشباب تعتزم التظاهر السبت المقبل للمطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين وامتيازات الدرجات الخاصة والدعوة لإصلاحات سياسية واقتصادية ومعالجات أمنية مشيرة إلى أن ظروف البلاد العصيبة والتحديات الأمنية الجسيمة واكتظاظ شوارع وساحات العاصمة بسبب الإجراءات الاحترازية كلها مقتضيات تدعو إلى تأجيل التظاهرة لأن هناك من يتربص بالمواطنين.