أكدت وكالة أنباء «الشرق الأوسط»، أن ترشيحات مؤسسة الأزهر للجنة الخمسين لإعداد الدستور الجديد تتضمن تسعة أشخاص من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية وأساتذة بالأزهر، وآخرين يتم إعلان أسماء ثلاثة منهم بشكل رسمي قريبا، يمثلون «الأزهر» لإعداد الدستور. ومن بين من تتضمنهم ترشيحات الأزهر للجنة الدستور: مفتي الجمهورية شوقي علام، ووزير الأوقاف محمد مختار، ورئيس جامعة الأزهر أسامة العبد.
في السياق، أكد المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية ومقرر لجنة تعديل الدستور المعروفة بـ«لجنة الخبراء»، أن الرئاسة جاهزة في أي وقت لإصدار مشروع القرار بتشكيل لجنة الـ50، ولكن العائق الوحيد الآن هو عدم إرسال بعض الجهات ترشيحاتها للشخصيات التي ترغب في ضمها إلى المستشار السياسي مصطفى حجازي المسؤول عن تلقي تلك الترشيحات. وأوضح عوض أن «الآلية التي ستعمل بها لجنة الخمسين خلال وجودها والمحدد له وفقا للإعلان الدستور بـ60 يوما سيحددها أعضاؤها دون أي تدخل من أي جهة».
من جانبها، انتقدت «اللجنة الشعبية للدستور المصري» أمس، مسودة التعديلات الدستورية، واعتبرت أنها «تعيد إنتاج نظام الفساد والاستبداد من حيث الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية». وقالت اللجنة، في بيان إن «تلك التعديلات تعيدنا مرة أخرى للنظام الرئاسي سيء السمعة عند المصريين بحيث تكون رئاسة الحكومة مجدَّداً مجرد سكرتارية تنفيذية لرئيس الجمهورية». إلى ذلك، كشفت مصادر بحزب النور أن «الحزب لديه اعتراض شديد على إلغاء لجنة الـ10 المكلفة بتعديل الدستور المعطل للمادة 219، وهى المادة المفسرة للمادة الثانية المتعلقة بكون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع الرئيسي للدولة المصرية».