كثفت السلطات الأمنية اللبنانية، من جيش وقوى أمن داخلي، أمس إجراءاتها الأمنية المشددة في كافة أنحاء مدينة طرابلس شمال لبنان للمحافظة على أمن المدينة واستقرارها .وسيّر الجيش دوريات عسكرية مؤللة وراجلة، وأقام مع القوى الأمنية الأخرى الحواجز في مداخل المدينة وفي ساحاتها وميادينها العامة، وقام بتفتيش السيارات والتدقيق بالأوراق الثبوتية لسائقيها وركابها لتوقيف المخلين بالأمن والمطلوبين للعدالة بموجب مذكرات قضائية.وكانت هذه المدينة شهدت تفجيرين ارهابيين مروعين استهدفا مسجدي السلام والتقوى، وأسفرا عن مصرع العشرات وجرح المئات من المواطنين الأبرياء والتسبب بتدمير كبير في الممتلكات.وقام كل من النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر بمعاينة مكان الانفجارين في طرابلس. وكلف القاضي صقر كل من مديرية الاستخبارات في الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي والشرطة العسكرية وقائد سرية الشمال إجراء التحقيقات الأولية، وجمع الأدلة ومسح مكان الانفجارين، وجمع كل ما من شأنه تبيان هوية الفاعلين.كما كلف الطبيب الشرعي إجراء فحوص الحمض النووي على الأشلاء والجثث المجهولة الهوية.من جانبه، أشار عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر، في بيان ختامي لاجتماع نواب ومنسقيات تيار المستقبل في طرابلس، الى ان «المجتمعين طلبوا من القوى الامنية التعاون والتنسيق، وطالبوا بضرورة ملاحقة المجرمين». وقال الجسر ان «المجتمعين اكدوا أن لا بديل عن الدولة والأمن الذي توفره».