دعا رؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب بالدول العربية أمس في ختام مؤتمرهم السنوي الـ 16 بتونس دول المنطقة التي لم تصدر بعد قوانين «وطنية» لمكافحة الإرهاب إلى «إصدار تلك القوانين والاسترشاد في هذا الجانب بالقانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب».
وأوصت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التي نظمت المؤتمر في بيان الدول الأعضاء بالمجلس بـ«تشكيل لجنة وطنية عليا لمكافحة الإرهاب».
وتتولى هذه اللجنة بحسب البيان «رسم السياسة الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب والإشراف على تنفيذ هذه السياسة والتوصيات الصادرة عن الهيئات واللجان الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب». وشددت على «مراعاة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في سياق تطبيق الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون لإجراءاتها الهادفة لمكافحة الإرهاب». وحضت الدول الأعضاء بالمجلس على «الانضمام إلى الاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، والعمل على تعديل التشريعات الوطنية بما يتوافق مع أحكام تلك الاتفاقيات». كما دعتها الى «الالتزام بقرار مجلس الأمن بعدم دفع أي فدية للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن المخطوفين، لما لدفع الفدية من دور في زيادة الموارد المالية لتلك الجماعات وفي تشجيعها على ارتكاب أعمال الخطف والابتزاز».
وأعلنت أنها ستعيد صياغة «التصور» الذي أعدته بشأن «مشروع الإستراتيجية العربية لمكافحة الانتشار غير المشروع للسلاح في المنطقة العربية» بعد تعميمه على الدول الأعضاء «لإبداء ما لديها من ملاحظات ومقترحات» حوله.
جلسات مغلقة
بحث مؤتمر رؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب بالدول العربية الذي عقد ليومين في جلسات مغلقة «مشروع استراتيجية عربية لمكافحة ظاهرة انتشار السلاح في المنطقة العربية» و«آليات إنفاذ القانون في مجال مكافحة الإرهاب» و«مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب». وشارك في المؤتمر ممثلون عن «الانتربول» ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية. أ.ف.ب