أعلن معتصمو محافظة الأنبار رفضهم تهديدات رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بفض اعتصامهم «خلال ساعة واحدة»، مهددين بـ«استخدام السلاح في حال استهداف ساحات الاعتصام»، فيما دعوا المالكي إلى أن «يفكر جيدا قبل أن يرتكب خطأ حياته»، على حد وصفهم، في وقت دانت الأمم المتحدة «الهجمات الإرهابية» التي شهدتها عدد من المحافظات، مشيرة إلى أن العراق «يقف على مفترق طرق»، ومطالبة السياسيين العراقيين بـ«تحمل المسؤولية».
وقال أحد زعماء عشائر الرمادي ومنظمي الاعتصام مجبل عبدالله، في تصريح صحافي أمس، إن «رئيس الحكومة يحاول أن يبرز عضلاته، ويستغل الظروف لقمع المعتصمين ممن يهددون بقاءه في السلطة وسقوطه الوشيك»، على حد وصفه، محذرا إياه بأن «يعقل قبل أن يُلعن من قبل الشعب والتاريخ»، على حد تعبيره.
وأردف عبد الله أن «تهديدات المالكي بقمع المعتصمين هي مجرد كلمات يقولها ولن ينفذها»، مشيرا إلى أنه «إذا كان صادقاً، فعليه أن يفكر ألف مرة قبل أن يرتكب خطأ حياته الذي سينهي وجوده». وتابع قائلا:« نحن كعشائر سنستخدم السلاح في حال استهداف ساحات الاعتصام»، مضيفاً أن «قوة العشائر اكبر وأقوى من قوة جيش المالكي وميليشياته».
تهديد بالسلاح
من جانبه، قال أحد قادة اعتصام الفلوجة محمود المحمدي: إن «العشائر ورجال المقاومة العراقية الشريفة والوطنية التي قاتلت الاحتلال الأميركي ستحمل السلاح مرة أخرى للدفاع عن أبناء العراق من خطر المالكي الذي يريد فض الاعتصامات بكل الطرق».
موقف أممي
إلى ذلك، أعلن وكيل الأمين العام للشؤون السياسية للأمم المتحدة جيفري فيلتمان، في ختام زيارته العراق التي استغرقت يومين، لإحياء الذكرى العاشرة لتفجير فندق القناة في 2003 الذي أدى إلى مقتل 22 موظفا في مكتب الأمم المتحدة في العراق، إن «العراق يقف أمام مفترق طرق بعد عشرة أعوام من التفجير الذي أدى إلى مقتل 22 موظفا من زملائنا في هجوم مروع لاتزال ذكراه ماثلة في قلوبنا وعقولنا». وأردف أن «على عاتق القادة السياسيين في العراق تقع مسؤولية واضحة، بعدم إعطاء الفرصة لأولئك الذين يسعون لاستغلال الجمود السياسي، من خلال العنف والإرهاب وتقويض الديمقراطية في العراق».
موظفو الحكومة
قرر مجلس الوزراء زيادة رواتب الدرجات الدنيا للموظفين بنسبة 100 في المئة.
وقال مستشار رئاسة الحكومة علي الموسوي إن «مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية رفع رواتب الدرجات الدنيا بنسب عالية حسب سلم الرواتب الجديد الخاص بموظفي الدولة والذي يقضي بزيادة الراتب الاسمي للدرجات الدنيا بنسبة 100 في المئة». وأضاف أن «الزيادة في الرواتب ستكون بنسب عالية، بحيث تكون الزيادة على الدرجة العاشرة بنسبة أكثر من ضعف الراتب». البيان